ورود وکلا به حوزه حقوق عمومی موجب کاهش پرونده‌های ملکی میشود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۲۹۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی اقبال در آیین گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع با تبریک این روز به وکلای استان اظهار داشت: منصب وکالت را ارج می‌گذاریم و معتقدیم بر خلاف نظر برخی از افراد ناآشنا به این حوزه، وکالت حرفه نیست بلکه منصبی است که نیازمند به تخصص لازم دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تبریک می‌گویم به مدافعان حق و حقیقت و عدالت که توسط بزرگمردان این منصب حتی بعد از قاضی القضات شدن هم با افتخار وارد آن شده و آن را ادامه می‌دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در ادامه با بیان اینکه چند خواهش از وکلای عضو کانون دادگستری دارم، بیان کرد: وکیل باید دارای اخلاق وکالت با پرهیز از ارعاب و تهدید باشد و همچنین سواد و قلم و آگاهی وکالت داشته باشد و با اشرافیت به قوانین در مجامع و محاکم حضور یابد که در این بخش وظیفه کانون در تقویت سواد وکالت و اخلاق حرفه‌ای بسیار ضروری است.
اقبال افزود: متاسفانه جامعه وکالت در حال حرکت به سمت دادگستری است و مسئولین نباید وکلا را نقطه تقابل خود ندانند بلکه باید وکیل را کنار خود در احقاق حقوق تضییع شده افراد بدانند تا بتوان به رشد وکلای رسمی در مقابل دلالان کمک کرد.
عضو شورای قضایی استان یزد یکی از مشکلات فعلی استان را رشد قارچ گونه دلالان در ادارات مختلفی همچون ادارات ثبت و اجرای اسناد رسمی دانست و گفت: برای حل این معضل با نگاه جامعه وکلا تغییر کرده و آنها بعنوان حامیان حقوق شهروندان و وکیل مدافع در بنگاه‌ها ورود کنند و خانواده‌های ما نیز بصورت اجباری وکیل خانواده داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین جعل و کلاهبرداری در بخش‌های ملکی و حتی شرکت‌ها، توسط دلالان صورت می‌گیرد، راه حل این مشکل را نیازمند ورود جدی وکلا و کانون وکلای دادگستری به حوزه‌هایی همچون قانون تجارت و تاسیس شرکت‌ها اعلام کرد ولی در عین حال بر لزوم کاهش هزینه‌های کارشناسی و حق وکالت توسط وکلا تأکید کرد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد با بیان اینکه نباید تعداد دلالان حاضر در ادارات اجرا و ثبت اسناد کشور و استان یزد بیشتر از وکلا باشند و مبالغ بالا از مردم بی اطلاع از قوانین بگیرند، ادامه داد: اگر می‌خواهیم ورودی پرونده‌های قضایی استان که ۷۰ درصد آنها مرتبط با مباحث ملکی و منبعث از اسناد عادی است کاهش یابد باید وکلا به حوزه ملک و دفاع از حقوق مالکین و شهروندان ورود کنند.
اقبال در پایان اظهار امیدواری کرد تا با اجرایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی هرچه زودتر مشکلات سند عادی حل شود.
دادستان مرکز استان یزد هم در این جلسه خطاب به وکلای کانون دادگستری استان گفت: سوگندی را که موقع اختبار با وثیقه شرافت خود انجام دادید فراموش نکنید.
محمدرضا حدادزاده با اشاره به لزوم ورود کانون وکلای دادگستری به بخش‌های مختلف دفاع از شهروندان افزود: یکی از مکان‌های دفاع از حقوق مردم از گذشته تا امروز مجلس بوده به گونه‌ای که بهترین نطق‌های مجالس قدیم مربوط به نمایندگان دارای منصب وکالت بوده است.
مراسم گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع دوشنبه شب با شعار «استقلال وکیل، تضمین حقوق شهروندی» با حضور دهشیری رئیس کل دادگستری، حدادزاده دادستان یزد، اعضای شورای قضایی استان، رئیس شورای شهر یزد و رئیس و حقوقدان‌های عضو کانون وکلای دادگستری استان یزد برگزار شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل
تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.
به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.
او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.
روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.
در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.
این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.
آنها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آنها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.
عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آنها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.
او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.
پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آنها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آنها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.
وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»